در بسیاری از موارد دریافت وام بانکی مشکلات عدیده به وجود می‌آید که یکی از آنها نپرداختن اقساط در موعد مقرر توسط وام گیرنده است که موجب مسدودی حساب و توقیف حساب حقوقی و بانکی ضامن را در پی خواهد داشت. قبل از هر چیز بایستی توجه داشته باشید که ضمانت بانکی در شرایط اقتصادی فعلی امری بسیار خطرناک و ریسکی است که بایستی عواقب آن را در ابتدای کار مد نظر قرار داد. گواه این مطلب نیز آمار بالای شکایت ضامن از وام گیرنده ها در مراجع قضایی و حقوقی  است.

مواد قانونی مرتبط با ضمانت بانکی

بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد متعهد را ضامن،طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی نامیده می شود.

به بیان دیگر در قرارداد ضمانت، ضامن تعهد می دهد که مال یا پولی را بپردازد که برعهده فرد دیگری است. در واقع قرارداد ضمانت بین ضامن و بانک منعقد می شود و شخصی که وام را دریافت میکند در این رابطه بین ضامن و وام گیرنده تاثیر حقوقی ندارد.

اما بر اساس قانون در صورت عدم پرداخت اقساط توسط شخصی که وام را دریافت نموده ضامن می تواند تحت شرایطی نسبت به وام گیرنده طرح دعوا نماید.

شرایط و اوصاف شخص  ضامن

فرد ضامن بایستی عاقل و بالغ و رشید باشد.

در قرارداد ضمانت رضایت بدهکار یا همان متعهد اصلی یا همان وام‌گیرنده نقشی در قرارداد ضمانت ایفا نخواهد کرد به عبارت دیگر اگر فردی به صورت داوطلبانه و بدون اینکه شخص وام گیرنده گیرنده از او تقاضای ضمانت داشته باشد به صورت خودسرانه به بانک مراجعه نموده و از وام گیرنده اعلام ضمانت کند قرارداد ضمانت به درستی واقع شده و وام گیرنده نمی تواند اعتراض کند که چرا شخصی بدون هماهنگی وی از ایشان ضمانت نموده است!!!!!

از طرفی اگر بانک همه وام یا قسمتی از آن را به وام گیرنده ببخشد به اصطلاح وام بلاعوض شود ضامن در این  موضوع به عنوان حق دخالت نداشته و نمی تواند از وام گیرنده چیزی مطالبه کند.

شرایط حقوقی عقد ضمانت

عقد ضمانت یک عقد لازم و بدون فسخ است و به ایجاب و قبول بین شخص ضامن و فرد وام دهنده ( بانک) نیازمند است. پس  از ایجاب در واقع طلبکار یا وام دهنده(بانک) قبول می‌کند و نیاز به رضایت بدهکاریا وام گیرنده نیست.

اگر کسی به صورت داوطلبانه و خیرخواهانه بدون اینکه وام‌گیرنده از او درخواست کند ضامن وام گیرنده شود و شرایط عقد ضمانت را بپذیرد ضمانت صحیح بوده و وام گیرنده حق هیچ چگونه اعتراضی ندارد. و در این حالت ضامن حق هیچگونه رزروی به وام گیرنده در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر نخواهد داشت.

ضامن باید بداند که پس از قبول ضمانت و انعقاد قرارداد وام بانک اختیار تام دارد تا در صورت عدم پرداخت اقساط توسط وام گیرنده در موعد مقرر بانک میتواند مبلغ بدهی را از حساب ضامن کم نموده و ضامن حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

بر اساس ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن حق رجوع به وام گیرنده را ندارند مگر پس از پرداخت اقساط وام‌گیرنده.

مقدمات طرح دعوای ضامن بر علیه وام گیرنده

پس از آن که ضامن نسبت به پرداخت اقساط معوق وام‌گیرنده اقدام نمود می‌تواند با دریافت مدارکی که وام گیرنده به بانک جهت دریافت وام تحویل داده مانند چک یا سفته  از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام نماید.

ترکیب می گردد و حتماً برای ضمانت ابتدا منتظر شوید که شخص وام گیرنده درخواست ضمانت دهد و اجازه ایشان را برای ضمانت به صورت کتبی دریافت کنید چراکه اگر مشخص شود بدون هماهنگی با وام گیرنده در جهت انجام تسهیلات بانکی ضمانت نموده اید حق هیچ مراجعه به وام گیرنده را نخواهید داشت.

توصیه و پیشنهاد ما

توصیه حقوقی ما این است که قبل از انجام هرگونه اقدام حقوقی با وکیل دادگستری مشورت نمایید و از طرفی جهت   پیشگیری از مشکلات که برای ضامن ممکن است در آینده پیش آید یک قرارداد مکتوب با وام گیرنده منعقد و از جمله شرایط این قرارداد وجود موسسه حقوقی و داوری دادفران عدالت حامی به عنوان داور مرضی الطرفین و تکمیل فرم داوری به منظور دریافت خسارت و مطالبات با وام گیرنده است.در چنین حالتی چنانچه شخص وام گیرنده کوچکترین خللی در پرداخت اقساط داشت ظرف دو تا سه می توان از طریق داوری حقوقی ،رای محکومیت ایشان را به اجرای احکام حقوقی شهرستان محل اقامت ایشان به‌منظور توقیف اموال یا جلب و دستگیری ایشان ارجاع نمود.

با ما در تماس باشید.

۰۹۱۶۵۰۹۹۹۲۱

نمونه فرم قرارداد داوری