۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰

ساعات کاری ما همه روزه

۰۶۱۳۲۹۲۲۳۴۱

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اهواز، نادری،پاساژ کارون، طبقه اول ساختمان مهندسی واحد ۳

وصول مطالبات

چک
چک وسیله دریافت و پرداخت وجه است و به جای پول نقد بکار می رود با وجودیکه وصول چک ذاتاً تجارتی نیست ولی بعضی از مقررات قانون تجارت مانند ضمانت صادر کننده و مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و اعتراض و غیر، شامل چک نیز می شود


تعریف چک و شرایط آن


به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید چنانچه از تعریف فوق به دست می آید چک با اسناد تجاری دیگر یعنی برات و سفته این تفاوت را دارد که اساساً وسیله پرداخت دین و وصول طلب است در حالیکه بیشتر استفاده ای که از برات و سفته می شود کسب اعتبار و به جریان انداختن اعتبار می شود در کشورهایی که معامله چک زیاد رواج دارد چک بجای اسکناس رفع احتیاجات پولی اشخاص را میکند و بدین طریق در مصرف پولی صرفه جوئی می شود .

 به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت برای اینکه چک واجد اعتبار باشد باید دارای شرایط زیر باشد :

    تاریخ صدور
    محل صدور
    محال علیه
    مبلغ
    ذینفع
    امضا صادرکنندگان که بهتر است که با تمام حروف نوشته شود

 

۱- تاریخ صدور :

 

این تعیین تاریخ صدور اهمیت به خصوصی دارد زیرا چک باید در ظرف مدت معینی برای وصول ارائه شده و وجه آن مطالبه شود، برخلاف برات چک دارای وعده سر رسید نیست با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۱۱ قانون تجارت پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود .

به این ترتیب اگر چکی به تاریخ موخر و به صورت وعده‌دار صادر و به بانک ارائه شود تکلیف بانک چیست ؟

با توجه به مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت دائر بر اینکه پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد و چک به محض ارائه باید پرداخت شود  نیز تایید می نماید که چک نمی تواند تاریخ دیگری غیر از تاریخ صدور داشته باشد یا وعده دار باشد علی الاصول بانکها باید مبلغ چک را به محض ارائه چک پرداخت نماید ولی معمولا بانک‌ها از پرداخت وجه خودداری می کنند و این قبیل چک‌ها را مشمول حکم قسمت اخیر ماده ۲ ( قانون صدور چک) می داند که مقرر می دارد صادر کننده نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .

ضمانت اجرائی صدور این گونه چک‌ها همان مجازات مقرر در ماده ۶ قانون صدور چک از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یک / چهار وجه چک یا یک / چهار کسر موجودی به عنوان جزای نقدی و پرداخت خسارت و ضرر و زیان به مدعی خصوصی است .

بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک برای تعقیب صادر کننده چک تسلیم نماید .



۲- محل صدور :

 اهمیت تعیین محل صدور چک بیشتر از این جهت که مدت ارائه و مطالبه وجه چک که محل پرداخت آن محل صدور چک یا محل دیگر باشد فرق دارد . به موجب ماده ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت اگر امکان تادیه چک همان محل صدور آن باشد دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور باید وجه آن مطالبه شود .

در صورت گذشتن مدت‌های مذکور چک در مقابل صادر کننده معتبر بوده و در صورت داشتن موجودی چک قابل پرداخت است ولی دارنده چک در صورت گذشتن مدتهای مذبور حق مراجعه به ظهرنویسان را ندارد

به علاوه اگر در نتیجه عدم ارائه چک در مواعد مذکور وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود ، دعوای دارنده‌ی چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه مسموع نخواهد بود . مقررات مربوط به چک‌های صادر کننده از ایران درباره چک‌های صادره از خارج که در ایران قابل پرداخت میباشد نیز رعایت خواهد شد و مهلتی که برای ارائه و مطالبه وجه این قبیل چکهای مقرر شده ۴ ماه از تاریخ صدور است .

به موجب ماده ۱۰ قانون صدور چک‌های بلامحل هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند و یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت .